نواكشوط,  14/03/2019
بدأت اليوم الخميس في نواكشوط، أشغال ورشة تشاورية حول إعداد "برنامج البلد" للصندوق الأخضر من أجل المناخ، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

ويسعى البرنامج إلى تحديد الأفكار ذات الأولوية للمشاريع القابلة للتمويل ضمن تمويلات الصندوق الأخضر من أجل المناخ.

وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد أمادي ولد الطالب، لدى إشرافه على افتتاح الورشة،أن التغير المناخي يمثل اليوم أكبر تحد عالمي يهدد مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبشرية.

وقال إن المجتمع الدولي عبأ - لمواجهة هذا التحدي،من خلال الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في شأن التغير المناخي وأنشأ الصندوق الأخضر من أجل المناخ بوصفه آلية تمويل- من أجل بلوغ الأهداف العامة التي اعتمدتها الاتفاقية وعلى نحو خاص تنفيذ اتفاقية باريس المبرمة بموجب "مؤتمر الأطراف 21" سنة 2015.

وأضاف أن بلادنا و بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، دخلت بعزم في حراك مكافحة التغير المناخي من خلال مصادقتها على اتفاقية باريس ومشاركتها البارزة في الأحداث العالمية المتعلقة بهذه الإشكالية.

وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تبادل الآراء و التشاور حول إعداد برنامج البلد بعد ثلاث دورات تكوينية لتحديد وترتيب أولويات المشاريع القطاعية التي تستجيب لمعايير ومجالات الصندوق الأخضر للمناخ، سبيلا إلى تحضير جملة من المشاريع القادرة على جعل موريتانيا تستفيد من فرص التمويل المتاحة من طرف هذه الآلية المالية للمناخ وذلك بالنسبة لجميع القطاعات عمومية كانت أو خصوصية أو مجتمع مدني.

من جانبه قدم السيد سيدي محمد ولد وافي، المكلف بمهمة بديوان وزير البيئة والتنمية المستدامة عرضا تناول خصوصية هذه الآلية المالية للمناخ والبرنامج المزمع إعداده من طرف موريتانيا للبحث عن التمويل من طرف الصندوق الأخضر من أجل المناخ، بوصفها عضوا في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مبينا أهداف هذا الصندوق الذي تم إنشاؤه مؤخرا في اتفاقية باريس حول المناخ سنة 2015 باعتباره آلية تمويل لهذه الاتفاقية .

وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي الاقتصاد والمالية والنفط والطاقة والمعادن على التوالي محمد ولد أحمد عيده، وتال عثمان، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
آخر تحديث : 14/03/2019 13:35:55