نواكشوط,  17/07/2019
بدات أمس الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة وطنية حول انشاء منصة للتشاور مع الجهات الفاعلة في مجال تسيير البحر والشريط الساحلي في موريتانيا ، منظمة بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة و الوكالة الألمانية للتعاون الفني الدولي والمؤسسة الدولية للبيئة وهيآت دولية واقليمية فاعلة في مجال المحافظة على البيئة البحرية.
وتهدف هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا الى وضع منصة للتشاور وتبادل الاراء حول اشكالية تسيير المجال البيئي البحري مع الحيلولة دون تعرض موارده الطبيعية الوافرة للتحديات البيئية المتباينة واخذها بعين الاعتبار عبر تشاور بناء بين مختلف الفاعلين من اجل استغلال متوازن ومعقلن يسمح بديمومة التنوع البيولوجي في هذا الفضاء الهش.
واكد الدكتور اباكر ولد امانة الله مكلف بمهمة لدى ديوان وزير البيئة والتنمية المستدامة لدى افتتاحه اعمال الورشة ان المصادر الطبيعية البحرية والشاطئية تحتل المرتبة الاولى في مجال التنمية في بلادنا، سواء تعلق الامر بالمصادر المتجددة او المعدنية التي عرف استغلالها تسارعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة مما خلق عدة تحديات بيئية.
وقال ان فضاء البحر والشريط الساحلي يعتبر منطقة تنمية بامتياز رغم قلة معرفتها وهشاشتها مما يفرض على مستخدميها اعتماد سياسات عمومية موجهة نحو التنمية المستديمة ..
اما منسق برامج تسيير المصادر الطبيعية والتغير المناخي في المناطق الشاطئية في الوكالة الالمانية للتعاون الفني الدولي السيد هيرمان فقد اعرب عن ارتياحه لتواجد جميع الجهات الفاعلة في مجال البحر والشريط الساحلي على طاولة واحدة لتدارس التدابير الكفيلة للتسيير المحكم لهذا المجال الهام في تنمية موريتانيا.
وأضاف ان هذا المجال يشهد عدة انشطة استخراجية وصناعات تحويلية مما بات لزاما على الجهات المعنية من سلطات ومنظمات غير حكومية وشركاء فنيين وماليين اتخاذ اجراءات لحماية التنوع الحيوي بشكل خاص والنظم البيئية بوجه عام..
وفي تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للانباء، نبهت السيدة ميمونة بنت السالك، رئيسة منظمة التنوع البيولوجي والثقافي غير الحكومية ،الى ان هذه الورشة تعتبر نجاحا كبيرا بالنظر الى مستوى تمثيل المشاركين فيها من ادارات فنية ومؤسسات متخصصة ومجتمع مدني ومعاهد بحث مما يعكس تنامي الوعي باهمية المحافظة على الموروث البحري.

آخر تحديث : 17/07/2019 10:30:21