وزير التجهيز والنقل

الحالة المدنية

محمدو أحمدو أمحيميد
تاريخ الميلاد :1971-03-01
محل الميلاد :تمبدغة
الحالة العائلية :متزوج وأب لأربعة أبناء

الوظائف

الوظائف التي شغلها:
- من أكتوبر 2018 حتى تعيينه وزير استشاريا لدى اللجنة الاقتصادية بالامم المتحدة لد إفريقيا بأديس بابا
- عضو في اللجنة المكلفة بوضع تقارير دورية وشاملة حول حقوق الإنسان
- عضو في اللجنة الفنية المكلفة بتحضير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستديمة ما بين مايو ويونيو 2017
- رئيس لجنة التنمية القطاعية( وهي عبارة عن رسم مؤسسي لتنسيق ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك مابين 2016/2020).
- عضو في لجنة على مستوى الوزارة الأولى مكلفة بتنسيق والعمل على انسجام خطط العمل لعدد من الهيئات العمومية من مارس إلى أبريل 2016
- استشاري مكون حول برنامج الاستثمارات العمومية لصالح مسؤولي البرمجة على مستوى القطاعات الوزارية
- استشاري مكلف بوضع إطار للميزانية على المدى المتوسط 2016/2018
- استشاري مكلف بوضع إطار للتنمية على المدى المتوسط لقطاعات النفط والطاقة والمعادن والصيد والاقتصاد البحري والبيئة والتنمية المستدامة، من ديسمبر 2014
- مكلف بمهمة ومكلف بالتخطيط والبرمجة في الوكالة الوطنية " التضامن"
- منسق وحدة الائتمان في مشروع دعم نظام الشبكات الاجتماعية أحد دعائم النظام الوطني للحماية الاجتماعية
- منسق البرنامج الوطني للتحولات الاجتماعية(التكافل) مارس 2015
- استشاري مكلف بوضع تقرير حول تنفيذ الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر لسنة 2014
- استشاري مكلف بوضع إطاري للميزانية على المستوى المتوسط 2015/2017
- استشاري مكلف بجمع الوثائق المتعلقة بتقييم قدرات البلاد يناير فبراير مارس 2014
- استشاري مكلف بوضع تقرير لتنفيذ الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر لسنة 2013
- استشاري مكلف بوضع خطة العمل الثلاثية للوكالة الوطنية"التضامن"
- مكلف بمهمة التخطيط والبرمجة مايو 2013
- هذا بالإضافة إلى قيامه بالعديد من المهام الأخرى المتعلقة بالاستشارات و وضع الخطط والبرامج والتقارير ذات الصلة

الشهادات

- 1996/1999: دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية(باكلوريا + 6، أي ما يعادل كتورا من السلك الثالث)من تونس بتقدير جيد
- 1995/1996: سنة من الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية بكلية العلون الاقتصادية والتسيير في تونس
- 1991/1995: متريز في العلوم الاقتصادية من كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بجامعة نواكشوط.