شؤون برلمانية

الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون يتعلق بطريق تجكجة ـ أطار

انواكشوط,  02/06/2010
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية اليوم الاربعاء في مقرها تحت رئاسة النائب الاول لرئيس الجمعية النائب العربي ولد سيدي عالي، علي مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الأمر القانوني المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 دجمبر 2009 في الرياض بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة للتمويل التكميلي لمشروع بناء طريق أطار- تجكجة .

ويبلغ القرض خمسة وسبعين اريال سعودي أي خمسة مليارات ومائتين وستة عشر مليون اوقية، تسدد علي فترة 30 سنة من ضمنها فترة امهال قدرها خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع 2% سنويا من تلمبالغ المسحوبة من اصل القرض وغير المسددو .

وسيمكن هذا القرض من الاسهام في تغطية تكاليف اشغال المقطعين 1و2 من بطول 185 كلمتر تربط ما بين، رأس الطارف والعين الصفرة .

وثمن النواب في مناقشتهم لحيثيات القرض، سياسة الحكومة في مجال الطرق الوطنية والحضرية، مؤكدين علي ضرورة ان تؤخذ في الحسبان الجدوي الاقتصادية وكثافة المدن والمناطق السكانية في اولويات تنفيذ هذه السياسية .

وبخصوص مشروع طريق تجكجة ـ اطار لاحظ بعض المتدخلين، ان تنفيذه بد قبل عدة سنوات وقد صادق البرلمان عليه في دورات سابقة، متسائلين عن التاريخ المتوقع لبدء واكتمال اشغاله وعن اسباب تأخره .

وانصبت مداخلات النواب حول الأضرار البيئية المترتبة على شق الطريق وضرورة الرقابة الصارمة لالتزام المتعهدين بالمواصفات الفنية .

واجمع المتدخلون علي مطالبة الحكومة بالسهر علي ان تمر الطريق بأكبر قدر ممكن من التجمعات السكنية خصوصا عواصم البلديات وبالأخص أوجفت والرشيد، نظرا لمؤهلاتها الاقتصادية، السياحية منها على الخصوص وضرورة فك العزلة عن هذه المناطق وتثبيت سكانها الذين سيهجرونها حتما اذا لم تمر بها الطريق، بما يعنيه ذلك من تفريط في بنى تحتية قائمة بها أصلا وضياع لثروة ثقافية تجب المحافظة عليها .

وفي هذا الاطار اوصي النواب الحكومة، بتشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في مسار الطريق بالتشاور مع منتخبي المنطقة وسكانها .

وفي رده علي النواب قال وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، أن تمويل مشروع طريق تجكجة ـ اطار، كما هو محدد في الدراسة الأصلية والبالغ 102 مليون دولار أمريكي قد اكتمل الآن وقد أعدت الحكومة دراسة تقييميه لتحديد التمويل التكميلي المترتب على عامل الزمن والذي يناهز 38 مليون دولار أمريكي وهناك مؤشرات إيجابية على قرب الحصول عليه ويتوقع أن تصل مدة تنفيذ المشروع 33 شهرا .

وتعهد للنواب بسهر وزارته على إلزام المتعهدين بمطابقة كل المشاريع المنفذة ضمن دائرة مسؤوليتها للمعايير الفنية المتفق عليها .

وبخصوص مسار الطريق، اوضح الوزير أن تحديده عملية معقدة تخضع لعوامل اجتماعية واقتصادية. وقد شكلت لهذا الغرض لجنة وزارية حرصت على استشارة منتخبي المناطق المستفيدة. وتوصلت إلى مقترح مسار يمر ب 20 تجمعا سكنيا .

وقال الوزير إن مدينة الرشيد قد تم ربطها بالطريق بواسطة طريق جانبية لها نفس الخصائص الفنية للطريق الأم، تمتد على مسافة 2.2 كلم من ضمنها 2.1 كلم كشبكة طرق داخلية بالمدينة، مبينا عدم امكانية مرور الطريق الأم بوسط المدينة نظرا إلى محدودية الموارد وطبيعة التضاريس وكثرة الواحات والاقتطاعات العقارية على العموم .

 آخر تحديث : 02/06/2010 16:43:38