إقتصاد

اجتماع لجنة الاشراف على مشروع التنوع الحيوي بين موريتانيا والسينغال

نواكشوط,  24/06/2010
بدأت لجنة الاشراف على المشروع الجهوي الموريتاني السنغالي حول التنوع البيولوجي صباح اليوم الخميس اجتماعا لها بفندق الهدي فى نواكشوط تحت الرئاسة المشتركة للامينين العامين لقطاعي البيئة فى موريتانيا والسينغال.
ويرمي هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا الى تدارس مدى تقدم هذا المشروع الذي سينتهي فى 30 من الشهر الجاري والآفاق المستقبلية من أجل إقامة مشروع جديد للحفاظ على المكاسب التى تحققت خلال السنوات القادمة.
كما سيبحث الاجتماع المراحل التى وصلت اليها الدراسة المتعلقة بالمشروع المرتقب الذي سيسهر على صيانة مكاسب سابقه.
ويجمع اللقاء ممثلين عن الدولتين والمجتمع المدني المهتم فى كلا البلدين وشركاء فى التنمية.
وتميز حفل الافتتاح بكلمة ألقاها السيد محمد محمود ولد سيدي ابات، الامين العام للوزارة المنتدبة لدي الوزيرالاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، أوضح فيها أن المشروع الجهوي للتنوع الحيوي بين موريتانيا والسينغال يمثل واحدا من أهم جوانب التعاون الثري فى مجال البيئة بتوجيهات من قائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والاستاذ عبد الله واد، رئيس جمهورية السينغال.
وذكر بأن المشروع يهدف الى اقامة تقنيات مبسطة وقابلة للتنفيذ بشكل تشاركي من أجل تسيير وحفظ التنوع البيولوجي، مبرزا أنه عمل مع كل الشركاء المحليين وفقا لمقاربة تشاركية تولي مكانة هامة للسكان المحليين فى اطار تنفيذ نشاطاته.
وتقدم بالشكر الى شركاء المشروع لمساهمتهم القيمة فى تمويله، متمنيا الاستمرار فى تقديم الدعم لصيانة المكاسب التى تحققت .
أما السيد ساليوو راما كاه، الامين العام لوزارة البيئة وحماية الطبيعة واحواض حصر المياه والبحيرات الاصطناعية فى السينغال، فقد أشار الى أن هذا الحضور يترجم التزامنا للعمل من توحيد الجهود للمساهمة فى النجاح البيولوجي باعتباره عاملا للتنمية المستدامة لمجموعاتنا المشتركة.
وقال ان هذا المشروع يترجم القرارات السياسية البيئية وتسيير التنوع البيولوجي من قبل قادة دولنا وذلك بهدف الاستغلال المستديم للمصادر الطبيعية وتطوير التنمية النظيفة وهو ما يعتبر الطريق الامثل لضمان حماية والمحافظة على النظم البيئية وكذا المحافظة على التنوع الحيوي.
وأكد المسؤول السينغالي عزم بلاده على مواصلة نشاطات المشروع التي تندرج فى اطار ديناميكية الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا وضمن تنفيذ استراتيجية التقليل من الفقر.
يذكر أن المشروع الجهوي للتنوع الحيوي بين موريتانيا والسينغال الذي انطلق سنة 2001، يسعي الى المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال اعادة التأهيل والتسيير التشاركي والمعقلن للمصادر الطبيعية.
كما خضع المشروع لاعادة هيكلة وتقييم مرحلي أسفر عنهما تحديد ستة عشر موقعا فى كلتا ضفتي نهر السينغال يتدخل فيها المشروع فى اطار المهام الموكلة اليه.
خضع المشروع كذلك لتقييم مستقل ونهائي سنة 2009، تم فيه تحديد المكاسب الهامة التى حققها.
 آخر تحديث : 24/06/2010 16:15:00