شؤون برلمانية

الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على "اتفاق باريس" بشأن التغير المناخي

نواكشوط,  01/12/2016
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية الوطنية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على "اتفاق باريس" بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.

وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام السادة النواب أهمية هذه الاتفاقية، مبرزا الجهود المبذولة من طرف الدول الموقعة عليها للحد من التغيرات المناخية.

وقال إن هذا الاتفاق الذي توصل إليه المجتمع الدولي في12 دجمبر 2015، وأطلق عليه إسم "اتفاق باريس" يهدف إلى تشريع آلية دولية تحد من الكوارث الناجمة عن هذه التغيرات وتساعد في التكيف معها، مشيرا إلى أن الاتفاق منصف ومتوازن ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة بين البلدان المصنعة و البلدان السائرة في طريق النمو.

ونبه الوزير إلى أن عالمية الاتفاق تأتي من التزام الجميع، بما في ذلك الدول السائرة في طريق النمو، من خلال مساهماتها المحددة وطنيا، وهو ما يشكل أحد الأمور الجديدة الهامة في هذا الاتفاق، لأن هذه البلدان لم تلتزم فيما سبق، على نحو طوعي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المصادقة على الاتفاق بدأت يوم 22 إبريل 2016 في نيويورك، بفتح باب التوقيع عليه، وهو التاريخ الذي وقعت فيه بلادنا عليه، منبها إلى أن عدد الدول التي وقعت عليه لحد الساعة وصلت إلى 193 دولة.

و ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذا الاتفاق الذي سينعكس إيجابا على البيئة العالمية التي تعاني مشاكل جوهرية بفعل التغيرات المناخية.

وطالبوا بضرورة الإسراع بوضع آلية تنفيذية قادرة على مواجهة الحرائق، وتعزيز وتفعيل أداء المؤسسات المشرفة على تسيير النفايات لكي تقوم بدورها بطريقة فنية وعلمية فيما يخص آليات جمع النفايات وأساليب نقلها.

 آخر تحديث : 01/12/2016 19:13:46