شؤون برلمانية

تنظيم يوم تحسيسي لاطلاع البرلمانيين على آلية الاستعراض الدوري الشامل والتوصيات الصادرة في إطاره

نواكشوط,  31/01/2017
نظم الفريق البرلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط يوما تحسيسيا لصالح البرلمانيين حول تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة منها بالاستعراض الدوري الشامل.

وسيتابع المشاركون عروضا حول هذه التوصيات وطرق وآليات إعداد تقارير آلية العرض الدوري الشامل ودور البرلمانيين في تنفيذ التوصيات الصادرة في إطار هذه الآلية.

وأوضح النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد الخليل ولد الطيب في كلمة افتتح بها إعمال هذا الملتقى أن موريتانيا يحق لها أن تفتخر بما حققته خلال السنوات القليلة الماضية في مجال ترقية حقوق الإنسان.

وقال إن الجميع من مؤسسات وطنية ودولية ذات صلة شهدت بهذه الانجازات بدء بتسوية ملف الإرث الإنساني مرورا بالمحاربة الجادة للرق واستئصال مخلفاته وصولا إلى خلو موريتانيا من أي سجين بسبب تعبير عن رأي أو ممارسة لحق يضاف إلى هذا تصدر بلدنا لمحيطه العربي في مجال حرية الصحافة.

وبدوره قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك عرضا عن آلية العرض الدوري الشامل الذي يعتبر إحدى الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان يتم من خلاله تقييم مدى احترام كل دولة لالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان بناء على معلومات موضوعية وموثوق بها.

وأشار إلى أن موريتانيا تعكف حاليا على إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والفاعلين الوطنيين المعنيين من برلمانيين ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.

و أوضحت رئيسة الفريق البرلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان النائب تسلم بنت صمبه أن ترقية حقوق الإنسان تمثل هدفا أسمى لجميع شعوب العالم وركنا أساسيا في سياسات كافة الدول ومعيارا لقياس مدى تقدم الأمم ومتطلبا لازما لدولة القانون والمؤسسات.

وقالت إن الفريق سيكثف نشاطاته لتحسيس البرلمانيين بواجباتهم لتفعيل مساهماتهم في الجهود المقام بها للتغلب على النواقص التي مازالت تلاحظ بفعل التراكم واستحكام بعض المسلكيات الاجتماعية.

أما ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا السيد أكهرد ستروس فقد اعتبر أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل الآراء مع البرلمانيين لإطلاعهم على الخطوط العريضة للمعاهدات الدولية وطرق ومناهج إعداد التقارير الدورية.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه هذا الفريق البرلماني في إطار حماية وترقية حقوق الإنسان وذلك بالنظر إلى المهام التشريعية للبرلمانيين.

وجرى اللقاء بحضور رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومستشار الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. آخر تحديث : 31/01/2017 15:08:17